حكومة الفقهاء ودستور الأمة

عن الكتاب

لقد أسس الله سبحانه وتعالى قانوناً تشريعياً سنّ فيه منهج الحياة وحدّد الإرتباط والعمل، وكان من جملة ما أسسه (قانون الحاكمية) الذي يرتبط منهجاً وعملاً بالتشريع الإلهي المبني على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وقد صرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الخطوط العامة للمنهجية والعمل بآيات منها قوله: "يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" [النساء / 60 ]. إنطلاقاً من هذا الفهم يبني أبو الحسن حميد المقدس الغريفي منظورة لآلية الحكم في الإسلام بما يعنيه من "الدعوة لإقامة حكومة الفقهاء في البلاد الإسلامية" على اعتبار أنها "أمر إلهي لحفظ النظام وتحقيق العدل وفق تشريعات إلهية متكاملة وقيادة متصفة بالأهلية من الإيمان والعلم والعدل والأمانة والقوة لإدارة شؤون العباد والبلاد". وفي هذا السياق يستعرض المؤلف جميع النظم والحاكميات (الوضعية) وطروحاتها، في مقابل النظم والطروحات الإسلامية، ويعقد المقارنات ويناقش ويحلل، ويفسر، ويضع الأدلة والبراهين على ضرورة إحداث نقلة نوعية للحكم في الإسلام بما يسميه "حكومة الفقهاء ودستور الأمة" وهو الدستور الذي يقوم برعاية شؤون الأمة وإدارة البلاد بالعدل وإلغاء الفوارق القومية والعرقية والطائفية، أما حكومة الفقهاء فهي التي تقوم "على نظم حياتية متكاملة وسليمة ... محور ضابطتها دولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الأئمة عليهم السلام وخلافتي الإمام علي والإمام الحسن عليهما السلام ..." هذا، بعضٌ من الخطوط العامة لدستور الأمة، وحكومة الفقهاء الظاهرية التي تنتظم حوله مقولة هذا الكتاب.