ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية

عن الكتاب

يهدف هذا الكتاب إلى بيان الضوابط التي تعتمد فيها المصلحة عند الإجتهاد دون إخراج ذاك الإجتهاد عن مساره. البحث في ثلاثة أبواب، صدَّره المؤلف بتمهيدٍ ومقدمةٍ، فعرف بالمصلحة لغةً وإصطلاحاً، وقارن بإيجازٍ بين المصلحة في الشريعة، والمصلحة كما رآها الفلاسفة، وذلك لمنع إلتباس المصالح الشرعية بما يُسمى المصالح في المدنية الغربية. خصص الباب الأول للتدليل على أن الشريعة الإسلامية وافيةٌ بمصالح العباد، تتضمن كل ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، ودحض الشبه التي يثيرها بعضهم أمام هذه الحقيقة. وفي الباب الثاني بيَّن الضوابط الخمسة للمصلحة الشرعية، فعرض لبعض تفصيلات هذه الضوابط بالعناية والدرس، وضرب الأمثلة والآراء، وناقشها، وحذر من المجازفة في السير وراء ما يسمى المصلحة إكتفاءً بعنوانها. وبحث في الباب الثالث موضوع المصالح المرسلة، فبَّين أهميته، وكثرة ما قيل فيه، وشدة الحاجة إلى ضبطه، وتحرير المقصود به، وردَّ من خلاله على ظنون بعض الباحثين بأن مالك بن أنس يأخذ بالمصالح المرسلة، وإن عارضت عموم النص أو إطلاقه، وبيَّن مواقف العلماء من الإستصلاح، بدءاً بعصر الصحابة إلى عصر الأئمة. وختم البحث بخاتمةٍ قصيرةٍ، أوجز فيها أهم ما انتهى إليه، وأوضح أخطر ما ينبغي على الباحثين والمجتهدين التنبه إليه لدى الأخذ بالمصالح.