المدخل لدراسة القانون في مصر وسلطنة عمان

عن الكتاب

تتفق جميع المجتمعات المعاصرة في ظاهرة خضوعها للقانون، ودراسة تاريخ هذه المجتمعات تثبت أنها خضعت في كل مراحل تطورها لنوع من القواعد والتنظيمات، يمكن أن تعتبر من قبيل القانون. فهل يعني ذلك أن القانون ضرورة إجتماعية حتمية؟ وأنه لا يمكن وجود مجتمع بلا قانون؟ كما أنه لا يمكن وجود قانون بدون مجتمع؟. أما أنه لا يمكن وجود قانون إلا إذا كان هناك مجتمع، فهذه حقيقة مسلمة، فالغاية من القانون هي تنظيم العلاقات التي تقوم بين الناس، ولا يتصور وجود هذه العلاقات إلا إذا كان الناس يعيشون في مجتمع، بحيث لو اقبلنا جدلاً فرض معيشة إنسان بمفرده منعزلاً عن غيره، فإن هذا الفرد لا يخضع لأي قانون، لأنه لن ينشئ أي علاقة مع غيره، لأن الفرض أنه لا يوجد غيره، ولكن هل وجود المجتمع يستتبع بالضرورة وجود القانون، فلا يتصور وجود مجتمع بلا قانون؟... هذه المسألة محل خلاف ليس بين القانونيين فحسب، بل وبين الفلاسفة وعلماء الإجتماع، ويمكن ان ترد هذا الخلاف إلى نظريتين أساسيتين: نظرية تنكر ضرورة القانون، وهذه هي النظرية الماركسية، ونظرية ترى أن القانون ضرورة حتمية، ويمكن أن تطلق عليها اسم النظرية التقليدية، لأنه النظرية السائدة منذ زمن طويل، والتي تؤيدها الغالبية العظمى من رجال القانون بإستثناء الماركسيين منهم. تقسم هذه الدراسة لنظرية القانون إلى ثلاث أبواب رئيسية: الباب الأول: تعريف القانون ونطاقه وصلته بالقواعد الإجتماعية الأخرى وأنواع القواعد القانونية، الباب الثاني: مصادر القانون، الباب الثالث: تفسير القانون وتطبيقه.