حماية المستهلك في القانون المصري والعماني

عن الكتاب

إن القواعد العامة للقانون قد لا تستطيع تحقيق الأمن المنشود للتعامل عبر الإنترنت، أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بإثبات عقود التجارة الإلكترونية وحماية ما يسمى بالمستهلك الإلكتروني، بل وإنعقاد العقد الإلكتروني ذاته. لذلك، لجأت بعض الدول إلى إصدار قوانين خاصة لتنظيم التجارة الإلكترونية، بينما ارتأى البعض الآخر التريث بعض الوقت وترك الأمر لحكم القواعد العامة. وسواء تم تنظيم التجارة الإلكترونية بقواعد خاصة أم ترك أمرها لحكم القواعد العامة، فإن تحديد حجية ما يسمى بالدليل الإلكتروني، ووضع الإطار العام لحماية المستهلك الإلكتروني، وإبراز خصوصية ما يُسمى بالعقد الإلكتروني يلعب دوراً هاماً في تحقيق أمن التجارة الإلكترونية من الناحية المدنية. وتحقيقاً لذلك نتناول فيما يلي: "مفهوم التجارة الإلكترونية ومقتضياتها"، ثم القواعد التي تُمثل الحماية الذاتية للمستهلك سواء في القواعد العامة أو في القواعد الخاصة.