النظرية العامة للعقود الإدارية

عن الكتاب

إذا كانت القرارات الإدارية الفردية والعامة تشكل العمود الفقري لنشاط الإدارة العامة وأداتها الأساسية في تنفيذ مهماتها ومسؤولياتها فإن الإدارة العامة تملك اللجوء بداهة إلى رسائل قانونية أخرى لتنفيذ هذه المهمات والمسؤوليات. فتلجأ الإدارة العامة إلى أسلوب العقد، ولكن لا تعتبر جميع العقود التي تبرمها الإدارة عقوداً إدارية، فمنها ما يعتبر عقوداً إدارية بالمعنى الفني، ومنها ما يُعد عقوداً مدنية عادية كبقية العقود التي يبرمها الأفراد العاديون فيما بينهم. فإذا كانت العقود أياً كان تكييفها القانوني إلتقاء إرادتين وإتفاقهما، فإنها منشئة لمراكز قانونية شخصية، لهذا تصنف عقود الإدارة بالنظر لمحلها، وموضوعها إلى طائفتين كبيرتين: أولهما: عقود إدارية بالمعنى الفني، وثانيهما، عقود الإدارة المدنية، ويتجلى الإختلاف بين هاتين الطائفتين من عقود الإدارة العامة من عدة نواحي.