نظرية المؤسسات العامة وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية

عن الكتاب

تعدّ اللامركزية المصلحية الصورة الثانية من صور اللامركزية الإدارية ؛ ويُقصد باللامركزية المصلحية : المؤسسات العامة التي تتخصص بإدارة نشاط معيّن أو عدة أنشطة متقاربة ومتكاملة . هذا وتعتبر المؤسسات العامة أشخاص أشخاص إدارية عامة مكلفة بأداء مهمة معينة محددة . وإذا كانت صورتي اللامركزية الإدارية تنتميان لنفس وذات ... النظام ( التنظيم اللامركزي الإداري ) ، فهناك أوجه اختلاف تفرق بينهما ، وإذا كانت فكرة اللامركزية تشكلّ الأساس المشترك لصورتي اللامركزية الإدارية ، فأوجه الإختلاف بينهما عديدة وهامة . أولاً : من حيث النظام القانوني . إذ يتّسم هذا النظام الذي يحكم الهيئات المحلية بالوحدة والتجانس ، فجميع المجالس البلدية في الأردن ( مدار البحث ) تخضع لنظام قانوني واحد مستمد من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة ( 1955 ) ، وعليه ، فإن جميع المجالس القروية في المملكة الأردنية الهاشمية تخضع جميعها لنظام قانوني واحد ومتجانس مستمد من قانون إدارة القرى رقم ( 5 ) لسنة 1954 . ويقول الأستاذ J. Rivero – في هذا الشأن : " تخضع جميع الأشخاص العامة الإقليمية ذات النوعية الواحدة لذات النظام التشريعي . وعلى العكس من ذلك ؛ يعدّ مفهوم المؤسسة العامة مفهوماً نوعياً ، ومن المنطقي أن يكون هناك نظاماً قانونياً نوعياً خاصاً لكل نوع أو لكل فئة من فئات المؤسسات العامة . فعلى سبيل المثال ؛ أصدر المشرّع الأردني قانوناً يحكم نشاط جميع الجامعات في المملكة . تنص المادة ( 3 ) من قانون الجامعات الأردنية رقم ( 21 ) لسنة ( 1987 ) على ما يلي : " تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت أو ستُنشأ في المملكة على أن تطبق على الجامعة أحكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون " . ولذا يكون عدداً من الأنظمة القانونية مساوياً لعدد فئات المؤسسات العامة من مؤسسة عامة واحدة فقط ، كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، ومؤسسة النقل العام في الأردن . لذا ليس من المستغرب وجود نظام قانوني خاص محدّد نبض تشريعي خاص ؛ لكل مؤسسة عامة أو لكل فئة من فئات المؤسسات من هنا فإن النظام القانوني الذي يحكم المؤسسات العامة يتّسم بالتعدد والتنوّع ، فهناك العديد من الأنظمة القانونية التي تحكم وتنظّم المؤسسات العامة ، في حين أن النظام القانوني الذي يحكم الهيئات المحلية يتسم ، كما جاء آنفاً ، بالوحدة والتجانس . ثانياً : من حيث الفلسفة القائمة وراء تلك الصورتين : يُقصد بذلك الأسباب والبواعث لوجود هاتين الصورتين من صور اللامركزية الإدارية . فمما لا شك فيه أن الأسباب والبواعث لوجود هاتين الصورتين مختلفة . فبما تعتبر المركزية الإقليمية أسلوباً من أساليب تنظيم الدولة يؤخذ بها استجابة للضغط الشعبي ومحاولة إرضاء الرأي العام ، فهي ظاهرة سياسية . بمعنى أن الهدف أو الباعث من وراء الأخذ باللامركزية الإقليمية سياسياً ، ويتمثل هذا الباعث في تطبيق الديمقراطية على الصعيد المحلي لكي يتولى سكان الوحدة المحلية إدارة شؤونهم الخاصة بأنفسهم . على العكس من ذلك تعدّ المؤسسات العامة مجرد تنظيم داخلي للأجهزة الإدارية ، فهي ظاهرة إدارية بحتة تتبع الفن الإداري ، ويؤخذ بهذه الصورة استجابة لمطالب وضغوط الفنيين المتخصصين . [ . . . ] ضمن هذه المقاربات تأتي هذه الدراسة التي تتناول نظرية المؤسسات العامة ، ثم تطبيقاتها ، تحديداً ، في المملكة الأردنية الهاشمية ، وبهذا فإن الدراسة هي وافية لجمعها الجانبين النظري والتطبيقي معاً ، وفي آن . لذا رأى الباحث أنه من الضروري تحديد مفهوم المؤسسة العامة ، ثم متابعته هذا الموضوع بدراسته الإطار القانوني للمؤسسات العامة ؛ لتحديد ماهية المؤسسة العامة ، واستدعى ذلك تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب : تناول الأول منها ماهية المؤسسة العامة ، بينما دار الباب الثاني دراسة الإطار القانوني للمؤسسات العامة . وتم تخصيص الباب الثالث للبحث في الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة .