المحاكم النظامية العثمانية : القانون والحداثة

عن الكتاب

في هذا الكتاب، يقدّم آڤي روبن قراءة معمّقة للمحاكم النظامية العثمانية، ساعيًا إلى تفكيك الصورة النمطية التي طالما صوّرت القضاء العثماني منقسمًا بين محاكم شرعية تقليدية وأخرى علمانية حديثة. من خلال أرشيف "جريدة المحاكم"، يتتبّع روبن مسار تشكّل هذه المحاكم في ظل إصلاحات التنظيمات خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1856-1909م)، ليدحض فكرة أن تلك الإصلاحات كانت مجرد محاولة لعلمنة القانون أو نسخًا أعمى للنموذج الغربي. بل يكشف أن مشروع التحديث كان نابعًا من رؤية عثمانية داخلية، متجذّرة في السياق المحلي، وإن تأثرت بالضغوط الأوروبية. يستند المؤلف إلى المنهج الاجتماعي القانوني، فيركّز على كيفية تطبيق القوانين في الحياة اليومية، لا على النصوص المجردة، ليعيد طرح أسئلة أساسية: كيف تفاعل العثمانيون مع النظام القانوني الجديد المقتبس من القانون الفرنسي؟ وإلى أي مدى نجحت الدولة في ترسيخ مركزية السلطة وتحقيق الفصل بين السلطات؟.