التوقيع الإلكترونى "دراسة مقارنة"

عن الكتاب

لاشك أن التعاقد عبر الإنترنت لايلزم المتعاقدين إلا إذا كان ممهوراً بتوقيعهما، والتوقيع في هذا النوع من العقود يتناسب مع طبيعته؛ أي أنه يتم إلكترونياً، ولما كان التعاقد عبر الإنترنت قد ظهر منذ فترة طويلة فقد أفرز الكثير من المشكلات القانونية التي تتعلق بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، والحقيقة أن المشرع- في مصر وفرنسا- قد تأخر نسبياً في إصدار تشريع ينظم هذا الموضوع، مما دفع الفقه والقضاء إلى محاولة معالجة المشكلات التي تتعلق بحجية التوقيع الإلكتروني وذلك قبل إصدار تشريع ينظمه. والحقيقة أن القضاء الفرنسي كان سباقاً في إرساء قواعد تنظم التوقيع الإلكتروني قبل إصدار التشريع، ولقد تبعه في ذلك الفقه سواء في مصر أو فرنسا، ولذلك سنعرض لموقف القضاء الفرنسي أولاً، ثم لموقف الفقه المنادي بتعديل تشريعي ثانياً، وتكون خطة البحث كالتالي: (الفصل الأول: إنشاء التوقيع الإلكتروني، الفصل الثاني: مشكلات استخدام التوقيع الإلكتروني).