النظم السياسية الدولة - الكتاب الاول

عن الكتاب

هنالك مفهوم خاطئ وغير علمي ساد في العصور القديمة للدولة، بإستثناء المدن اليونانية القديمة، حيث كانت شخصية الحاكم تنصهر في الدولة، حيث كانت الدولة هي الحاكم، إلا أنه وبعد الثورة الفرنسية في العام 1789 تلاشى هذا المفهوم، حيث الديمقراطية بدأت تسود وتقوم على مبدأ سيادة الأمة، وبالتالي لم تعد السيادة للحاكم وإنما لجماعة الأفراد أو الأمة، حيث أصبح الحاكم عبارة عن فرد أو مجموعة أفراد، أو هيئات مختارة من الأمة بحيث تمثلها وتمثل الدولة. وتعد هذه الهيئات عبارة عن مؤسسات تعبر عن الدولة، وإن تغيرت أشخاصها تبقى الأمة وتبقى الدولة عبارة عن كيان مستقل لها شخصيتها المستقلة كشخص معنوي مستقل عن شخص الملك أو الحاكم، بعد أن كانت السلطة السياسية مرتبطة بالحاكم بإعتباره أنه أساسها وصاحبها ومباشرها بحيث كانت فكرة الدولة قد امتزجت مع شخص الحاكم، ومما يدل على ذلك قول لويس الرابع عشر: (أنا الدولة)، إلى أن وصل الأمر إلى الفصل بين أساس السلطة السياسية وبين أشخاص الحكام الذين هم في نهاية الأمر عبارة عن مزاولين ومباشرين للسلطة وليسوا أصحابها، وهكذا تم إسناد السلطة السياسية إلى شخص قانوني معنوي منفصل تماماً عن الشخوص الحاكمة، وهذا الشخص القانوني صاحب السلطة وأساسها هو الدولة. ويشتمل هذا الكتاب على سبعة فصول تتضمن العديد من المباحث وهي التالية: الفصل الأول: "نشأة الدولة"، الفصل الثاني: "تعريف الدولة وأركانها"، الفصل الثالث: "خصائص الدولة"، الفصل الرابع: "أشكال الدول"، الفصل الخامس: "وظائف الدولة"، الفصل السادس: "الدولة في الإسلام"، الفصل السابع: "الدولة والقانون".