تخطي إلى المحتوى
غلاف كتاب روح الشرائع (الجزء الأول والجزء الثاني)
مجاني

روح الشرائع (الجزء الأول والجزء الثاني)

4.0(١ تقييم)٢ قارئ
عدد الصفحات
٦٥٦
سنة النشر
2014
ISBN
0
المطالعات
١٬٣١٢

عن الكتاب

روح الشرائع مؤلف واسع ومتشعب. وبالرغم من صعوبة الولوج إليه والغموض فيه، إنما يلاحظ من قراءته أنّ هناك فكرة واحدة واضحة تسيّر القارىء من الصفحة الأولى إلى النهاية ألا وهي: "إن القوانين تنشأ حتما من طبيعة الأشياء وتُصقل رويداً". ويدرس المؤلف القوانين وتفاعلها مع طبيعة السلطة السياسية والدستور، والقوانين وتفاعلها مع الوقائع والمميزات الخاصة لكل مكان وزمان. أما العناوين الكبرى للكتاب فهي: أنواع الحكم وأصول الحكم ونظرية السلطة ونظرية الديمقراطية ونظرية فصل السلطات عن بعضها وروح الشرائع والعلوم السياسية. أما الجزء الثاني فيتخصص بالبحث في قوانين التجارة وعلاقتها بالحكومات والشعوب وكيفية إنشاء المؤسسات الخاصة بها. ويركز أيضاً على حرية التجارة، وقانون رودوس، وتجارة طبقة الأشراف في الملكية ليخرج في نهاية المطاف بأطروحة متكاملة مع الجزء الأول، يمكنها أن تكون أساساً لروح الشرائع.

عن المؤلف

مونتسكيو
مونتسكيو

شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو (( بالانجليزية : Montesquieu))؛ ( 18 يناير 1689_10 فبراير 1755)، فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حاليا. ولد مونسكيو في ج

اقتباسات من الكتاب

لا توجد اقتباسات لهذا الكتاب بعد.

سجّل الدخول لإضافة اقتباس

يقرأ أيضاً

المراجعات (١)

Mohamed Sadai
Mohamed Sadai
١٩‏/١٠‏/٢٠١٥
كتب صعب وعسير الفهم خاصة في أوراقه الأولى حيث يمكنني الالجزم أن المترجم في حد ذاته لم يفهم جيدا مقصود المؤلف ...  ثم أنه يقرر في الأوراق اللاحقة أن القانون الطبيعي هو أول القوانين وأهمها لأنه مرتبط بوجودنا نحن  ويشعر الناس أمام القانون الطبيعي أنهم  متساوون فيتحقق السلم بسبب ذلك. كما نجده يقرر قيام هذا القانون على أسس ثلاث وهي:  1- المساواة  2- التذلل الطبيعي  3- الرغبة في الاجتماع  وبحديثه عن القوانين الوضعية يراها أنها نتيجة حتمية يضعها الأشخاص لتجنب الحروب هذه الأخيرة يرى أن سببها أمران وهما :  1-زوال المساواة  2- المنفعة أو تضارب المصالح. ويهتم القانون الوضعي في رأيه بثلاثة أنواع من الحقوق هي:  1- حقوق الأمم "القانون الدولي" 2- الحقوق السياسية  3- الحقوق المدنية. لكن يشترط أن تتوافق القوانين الوضعية عند وضعها مع القانون الطبيعي المقرر من قبله سابقا. وتختلف طبيعة القوانين وفقا لطبيعة نظام الحكم ففي الحكم الديمقراطي يقرر المؤلف أن "الشعب .... هو المليك من بعض الوجوه وهو المرؤوس من وجوه أخرى"