شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة)

عن الكتاب

يسبب النشاط الإجرامي اضطرابا للأمن والسلام الاجتماعي ومن ثم فإن مقتضيات العدالة والاستقرار الاجتماعي تفرض مواجهته وتوقيع الجزاء الجنائي على مقترفه أو مقترفيه. ولهذا يقال أن وقوع الجريمة ينشأ عنه حق المجتمع أو الهيئة الاجتماعية(أو الدولة باعتبارها الشخص المعنوي الذي يتجسد من خلاله أفراد المجتمع ومصالحهم الاجتماعية) في ... توقيع الجزاء الجنائي (الذي يعبر عن رد فعل المجتمع ضد الجريمة، على مرتكب تلك الجريمة. ووسيلة المجتمع في اقتصاد هذا الحق هي الدعوى الجنائية أو دعوى الحق العام أو الدعوى العامة. وقد تتجاوز الآثار غير المشروعة للجريمة الدولة أو المجتمع ككل، لتطال الهيئة أو النظام أو المهنة التي ينتسب إليها مرتكبها، بل قد تصيب آثارها الضارة شخصا بعينه أو عددا من الأشخاص، مما قد ينشأ عنه حق للهيئة أو النظام أو المهنة للشخص الخاص في مقاضاة مرتكب الجريمة لفرض احترام النظام أو المهنة أو لجبر الضرر وذلك من خلال دعاوى أخرى غير دعوى الحق العام. وهكذا تتولد عن الجريمة حق أو حقوق يتم الوفاء بها من خلال دعوى أو عدد من الدعاوى بقدر الحقوق التي أهدرت. ولكن الذي يعنينا في المقام الأول في مجال الأصول الجزائية دعوى الحق العام أو الدعوى العامة. وهذه الدعوى تمر بعدة مراحل تبدأ منذ وقوع الجريمة وتنتهي بصدور حكم مبرم فيها بالإدانة أو البراءة ... إذا كانت مرحلة المحاكمة تعد من أهم مراحل الدعوى العامة. إلا أن تلك المرحلة تحتاج إلى إعداد وتحضير من خلال مراحل تسبقها لا تقل عنها أهمية وخطورة إن لم تزد. تتخذ أثناءها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ملاحقة مرتكب الجريمة والتحقيق معه وجمع الأدلة الكافية لإدانته. ولهذا فإن دراسة قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي جاء تقديمها في هذا الكتاب والذي هو من إعداد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية الدكتور عبد القادر قهوجي – تشمل الأقسام التالية: القسم الأول - الدعاوى الناشئة عن الجريمة (الدعوى العامة، إقامتها، انقضاءها،، القسم الثاني – الإجراءات السابقة على المحاكمة (التحقيق الأولي التحقيق الابتدائي) القسم الثالث – إجراءات المحاكمة أو ما يسمى بالتحقيق النهائي وهذا يشتمل على مرحلتي المحاكمة، والطعن في الأحكام (الاعتراض، الاستئناف، التمييز، إعادة المحاكمة).