الأحكام العامة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية

عن الكتاب

نبذة المؤلف: بعد أن قدمت رسالتي في الإثبات، والتي شملت أحكام القانون 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992، ثم القانون 18 لسنة 1999، وذلك في أربع مجلدات، وَجدتُ بعض الموضوعات التي آثرت أن أقدمها استقلالا، ومنها موضوع هذا الكتاب. و أنوه أن أحكام النقض الواردة فى بعض الفقرات كانت على القانون ... قبل تعديله بالنصاب الجديد الوارد بالقانون 23 لسنة 1992، ثم القانون 18 لسنة 1999، وهذا لا يغيب عن فطنة القارئ ولذا لزم التنويه. وقد جرى تقسيم الدراسة في هذا الموضوع إلى خمسة فصول: الفصل الأول: مبدأ حياد القاضي، الفصل الثانى: الحق في الإثبات، الفصل الثالث: محل الإثبات، الفصل الرابع: عبء الإثبات، الفصل الخامس: الإثبات والنظام العام.