المعاملات والبينات والعقوبات

عن الكتاب

المعاملات قسمان: قسم لا يتم إلا من طرفين؛ كالبيع والإجارة والوكالة وما شابه ذلك. وقسم يتمّ من طرف واحد ولا يحتاج إلى طرفين، كالوقف والوصية والوعد بجائزة وما شاكل. وبناءً على ذلك يجب التفريق بين العقد الذي لا يتم إلا بين طرفين، أي بين اثنين فأكثر، وبين تصرف من ... التصرفات الذي يتم بإرادة منفردة، ويجب معرفة أن جميع العقود والتصرفات المنفردة إنما هي معاملات. هذا وقد تمّ إيراد قسم كبير من المعاملات في كتابٍ للمؤلف سميح عاطف الزين هو "كتاب العقود" المجلد الثالث. وفي هذا الكتاب الذي هو المجلد الرابع والأخير أتى على ما تبقى من المعاملات وجاء تحت عنوان "كتاب المعاملات". والذي حوى أيضاً البيانات والعقوبات فكان بمثابة موسوعة للأحكام الشرعية الميسرة في الكتاب والسنة. وهذه لمحة عن محاور هذا الكتاب الرئيسية والتي تأتي في مجال المعاملات: الملكية والمال، الأرض، المغارسة، الصناعة، التجارة (الأسواق الخارجية، الجهد الإنساني)، الشركة في الإسلام، الشركة في النظام الرأسمالي، المصارف "البنوك"، الربا وأحكامه، الدًّيْن، القرض، الحوالة، الوديعة، الكفالة، الضمان، التأمين، الحاكم والحكم على الأشياء والأفعال، القضاء في الإسلام، الحدود (حدّ القذف، حدّ الشراب المسكر، حدّ الزنا، اللواط، السحاق، حدّ السرقة، قطع الطريق أو حدّ الحرابة، أحكام المرتد، البغي والبغاة). القصاص والجنايات (القتل وعقوبته)، الديات (دية الأعضاء والمنافع والشجاج)، العفو، الكفارات، الصلح، العلاقات الداخلية والعلاقات الدولية... وأخيراً التقليد والاجتهاد.