الموسوعة العقارية - الجزء الرابع

عن الكتاب

يكتسب قانون الملكية العقارية أهمية كبرى نظراً لعلاقته الوثيقة بثروة البلاد العقارية بإعتبارها بلاداً زراعية وسياحية وبذات الوقت ذات مساحة صغيرة نسبياً. تعتبر الملكية العقارية عماد الملكية الخاصة، من هنا حرص المشترع على تبني نظام عقاري تام ومحكم الا وهو السجل العيني الذي جاءت به القرارات رقم 186 و188 و189 ... الصادرة عن المفوض السامي في 15 آذار 1926، والتي عدلت فيما بعد بموجب القرارات رقم 44 و45 و46 الصادرة في 20 نيسان 1932، والتي كان المشترع قد عمد إلى إكمالها عن طريق اصدار قانون الملكية العقارية، بموجب القرار رقم 3339 وذلك بتاريخ 12 تشرين الثاني 1930. في هذا السياق تأتي الموسوعة العقارية للمحامي الدكتور علي غصن والتي صدر منها لغاية الان اربعة اجزاء، حيث تضمنت الاجزاء الثلاث الاولى اسئلة واجوبة حول مختلف المواضيع المتعلقة بالقضايا العقارية. اما الجزء الرابع فقد تناول المؤلف فيه شرح لكل مادة على حده من مواد قانون الملكية العقارية، عارضاً لمختلف الفروض والاشكاليات التي يمكن ان تثيرها المادة موضوع البحث، وللاراء التي اوردها الفقه، مستعرضا في ذات الوقت لمختلف الاحكام والقرارات القضائية، فضلا عن آراء هيئة التشريع والاستشارات في هذا المجال. راعى المؤلف وأعطى الكثير من الإهتمام لشرح المواد التي أثارت العديد من المنازعات القضائية، وإختلف الفقه والإجتهاد حول تفسيرها، وتبيان المقصود من معناها الدقيق، والتي أخذت حيزاً واسعاً من هذا الجزء من الموسوعة العقارية.