الاجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان

عن الكتاب

يحوي هذا الكتاب حصيلة دراسات عن الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان فيها، أجراها عدد من الخبراء العرب من أساتذة القانون ورجال القضاء من خمس عشرة دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية، المملكة المغربية، جمهورية اليمن الديمقراطية، الجمهورية العربية اليمنية، ... الجمهورية التونسية، الجمهورية السورية، جمهورية لبنان، الجماهيرية الليبية، جمهورية مصر العربية. وكان ذلك في إطار لجنة للخبراء عقدت في القاهرة في الفترة من 16-21 كانون الأول 1989. ونقد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتم في إطار لجنة من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الإجراءات الجنائية. وكان أساس هذا العمل هو نفس الأساس الذي تتبعه الجمعية الدولية لقانون العقوبات في أعمالها، إذ جرى تقسيم الإجراءات الجنائية إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: خاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة، والثاني: خاصة بإجراءات المحاكمة والتنظيم القضائي، أم المرحلة الثالثة فقد خصصت لإجراءات ما بعد المحاكمة. ومن ناحية أخرى جرى إعداد تحليل للموضوعات التي تتضمنها هذه المراحل الثلاث بمعرفة الدكتور عبد العظيم مرسي، ليكون بمثابة تساؤلات يتولى المقرون الوطنيون لكل دولة مشاركة الإجابة عليها من واقع تشريعهم الوطني. وقد حصل معد التحليل على أن يجعل التساؤلات شاملة لتغطي كافة الإجراءات الجنائية في منهج متكامل ومترابط. وتبدو أهمية هذه الدراسة واضحة إذا ما أخذ في الاعتبار ما لها من انعكاس على ترسيخ حماية حقوق الإنسان العربي، وذلك بأن هذه الحماية لا بد أن تجد أساسها أولاً وقبل كل شيء التشريعات اتصالاً بحقوق الإنسان وهي قوانين الإجراءات الجنائية، خاصة وأن رائد هذه الدراسة كان الاستجابة للمعايير العلمية المتفق عليها في المجتمع المعاصر منظوراً إليها من زاوية الواقع العربي. واستكمالاً لهذه الدراسة كان لا بد من إلقاء الضوء على أحداث ما صدر في تشريعات إجرائية في العالم، وهو قانون الإجراءات الجنائية الإيطالية الجديد لسنة 1989 للوقوف على ما تضمنه من اتجاهات ومبادئ وأفكار، وقد تولى ثلاثة من الأساتذة تحليل هذه الاتجاهات والمبادئ من خلال تقارير قدّمت غلى لجنة الخبراء وضمّت إلى أعمالها.