التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي

عن الكتاب

يقدّم هذا الكتاب معالجة علمية محكّمة للتسوية الوقائية بوصفها أداة تعاقدية تحت إشراف قضائي تمكّن المدين من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه مع احتفاظه بإدارة نشاطه؛ ويربط بين جذورها في الفقه الإسلامي وتطوّرها في الأنظمة السعودية من نظام المحكمة التجارية والصلح الواقي (1995) إلى نظام الإفلاس الحديث (2018). يعرض الكتاب الإطار ... النظامي والاقتصادي الذي انتقل بالتعامل مع التعثر من منطق التصفية إلى منطق الإنقاذ، موضحًا شروط الافتتاح وحالاته (الاضطراب المالي، التعثر، الإفلاس)، ومتطلبات المقترح وتصنيف الدائنين ومعايير العدالة والتصديق القضائي، وآثار الخطة وإلزاميتها وطرائق إنهائها، مع تمييز دقيق بينها وبين إعادة التنظيم المالي والتصفية والإجراءات المبسطة لصغار المدينين. تأتي المعالجة بلغة مبسطة تحافظ على العمق، وتستند إلى إحالات نظامية ومقارنات دولية متوافقة مع أفضل الممارسات، بما يجعلها مرجعًا مهنيًا للممارسين القانونيين وإدارات الامتثال وروّاد الأعمال وطلاب الدراسات العليا، وأداة عملية لتحويل القواعد إلى إجراءات قابلة للتنفيذ داخل بيئة الأعمال.