حرية انتقال الشركات

عن الكتاب

يعد موضوع حرية إنتقال الشركات من المواضيع حديثة العهد في أوروبا، حيث أنه من مبتكرات القضاء الأوروبي وبالذات محكمة العدل الأوروبية، فحرية التنقل وفقاً لهذه الأخيرة لم تعد تقتصر على الشخص الطبيعي وإنما قد تطورت لتشمل الشخص المعنوي من مؤسسات وشركات هذه المبدأ الذي إبتكره القضاء الأوروبي كان محل جدل واسع بين الفقهاء الأوروبين خصوصاً فيما يتعلق بالإبقاء على الشخصية المعنوية للشركة خلال الإنتقال وبعده وعدم الإعتماد إلى تصفية الشركة لإعادة التأسيس من جديد. فالشخصية المعنوية للشركة تنتقل من دولة أوروبية إلى أخرى من دون مرورها بإجراءات التصفية فقامت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على هذه المسألة فقهياً وقضائياً وخصوصاً أنها قابلة للإعمال بها في لبنان والدول العربية من خلال عقد إتفاقيات دولية بين الدول العربية فيما بينها أو مع دول أخرى.