القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية

عن الكتاب

فهذا كتاب في الفقه الاسلامي ، يتضمن (القواعد الفقهية الكبرى وما يندرج تحتها من قواعد واثرها في المعاملات المدنية والاحوال الشخصية) ، قُسِم الكتاب الى خمسة فصول على عدد القواعد الكبرى الاساسية، سبقها فصل تمهيدي وقع في خمس مقدمات وهي كمدخل للموضوع تضمَّن تعريف القاعدة الفقهية ومرادفاتها ثم انواع القواعد الفقهية واهميتها واستمداد القـواعد الـفقـهية واهم المؤلفات في القواعد عبر التاريخ الاسلامي والتعريف بمصطلحات المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 0 تضمََن الفصل الاول: قاعدة الأمور بمقاصدها ، والفصل الثاني: قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، والفصل الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ، والفصل الرابع : قاعدة الضرر يزال، والفصل الخامس : قاعدة العادة محكمة وكانت الخطة التي اتبعتها ان اذكر القاعدة الاساسية مع التوضيح والحكم الفقهي في الموضوع مقارناً ارآء الفقهاء والعلماء في اهم المذاهب الاسلامية المعروفة ، مع ذكر ادلة القاعدة ، ثم بيان اثرالقاعدة في لمعاملات المدنية والاحوال الشخصية بذكر التطبيقات والمستثنيات . واتبعت المنهج ذاته في بيان القواعد المندرجة تحت القاعدة الاساسية ، ولكن بتوضيح وجيز مع ذكر تطبيقاتها ومستثنياتها بلغت مجموع القواعد في الكتاب مئة قاعدة منها القواعد الفقهية الخمس الكبرى الاساسية وخمس وتسعون قاعدة مندرجة تحت القواعد الكبرى ، اعتمدت فيها كتب المصادر القديمة والحديثة مع العزو والتوثيق ، وخُتِمَ الكتاب بأهم النتائج والتوصيات، وبفهارس تفصيلية للقواعد الواردة فيها ، وبفهرس اخر للموضوعات