أصول وقواعد المراجعة والتدقيق

عن الكتاب

تنقسم الدراسة في هذا الكتاب على ثلاثة أقسام رئيسية تناولت ما يلي من الموضوعات: القسم الأول: ويتناول عرضاً تفصيلياً للإطار النظري للمراجعة من حيث المبادئ والمفاهيم والأهداف والأنواع المختلفة. ويتم ذلك من خلال تحديد علاقة المراجعة بعملية الرقابة بصفة عامة باعتبارها إحدى المراحل الهامة لهذه العملية، والتي تحكم نظريتها مجموعة من الفروض والمفاهيم والمعايير وصولاً إلى مجموعة من الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال مجموعة من الإجراءات اللازمة والضرورية. ثم يتناول هذا القسم مفهوم وأنواع وتقسيمات المراجعة الخارجية (الحيادية) ومن ثم الوقوف على تحديد طبيعة حقوق وواجبات ومسؤولية المراجع أو المدقق وصفات رأيه المهني. ويستمر هذا القسم في عرض موقف المراجع من نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية من خلال تحديد مفهومها وأهدافها وخصائص ومقومات نظم الرقابة الداخلية الجيد. ويختتم هذا القسم بعرض الخدمات وعناصر المراجعة الداخلية وأهم المعايير التي تحكم الممارسة المهنية للمراجع الداخلي وعلاقته بالمراجع الخارجي.أما القسم الثاني: فيتناول بالتحليل قواعد المراجعة الشاملة والتي تمثل القواعد التنفيذية للمعايير المهنية للمراجعة اعتباراً من عرض مفاهيم وعناصر الكفاءة والفاعلية، وبعد ذلك عرض المعايير العامة للمراجعة من خلال مجموعة من القواعد الخاصة بالمرابع وبمؤسسات ومكاتب المراجعة والتدقيق، ثم معايير الفحص الميداني من خلال مجموعة تفصيلية أخرى من القواعد. ويختتم هذا القسم بعرض تفصيلي لمعايير إعداد تقارير المراجعة من خلال مجموعة من القواعد التنفيذية المرتبطة بالجوانب الشكلية والموضوعية لإعداد الرأي والتقرير.والقسم الثالث والأخير يتناول المراجعة الميدانية ومشاكل التطبيق العملي من خلال فحص وتدقيق عناصر النشاط والمركز المالي اعتباراً من مراجعة وتدقيق الأصول طويلة الأجل (الثانية) ثم الأصول قصيرة الأجل (المتداولة) وبعد ذلك عرض لملاراجعة وتدقيق النشاط من مصروفات إيرادات وعناصر حقوق الملكية المختلفة وعناصر الالتزامات على اختلاف أنواعها. ويختتم هذا القسم بعرض موجز لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والتقارير المالية الختامية.