احترام الحياة الخاصة/ الخصوصية في الشريعة الاسلامية والقانون المقارن

عن الكتاب

لا خلاف في أن الحرب العالمية الثانية قد شكلت حداً فاصلاً بين عهدين من التأريخ المعاصر للأمم، وبداية لتحولات عميقة أثرت في كافة نواحي الفكر، والسياسة، والاجتماع، وكل خطوة يخطوها الإنسان يجب أن تكون من أجل فهم جديد للعلاقات البشرية. وللشريعة الإسلامية دور مهم في وضع ضوابط للعلاقات الاجتماعية والقانونية وهي تهدف إلى إقرار النظام الاجتماعي الداخلي والمن الدولي على سواء. وتلك هي وظيفة القانون أيضاً، والسلام الاجتماعي الداخلي لا مناص من أن يعتمد على فهم أفضل لاختلاف المصالح بين مكونات المجتمع على تباين ميوله ومستوياته. وما دام الهدف إنسانياً بطبيعته فإن الوصول إلى الصيغة الاجتماعية الملائمة للوفاء باحتياجات الجماهير ليس بالمر المستحيل تحقيقه. ولبلوغ هذين الغرضين، السلام الاجتماعي الداخلي، والأمن الدولي باعتبارهما شرطين لازمين لاستمرار التعايش الهادئ المحتمل على وجه هذه الأرض، لا بد من إمعان الفكر لتوجيه ا\جميع إمكانيات التكنولوجيا والعلوم الحديثة وتطبيقاتها لتعميق الاقتناع بالحقوق المشروعة للمواطن، وفق الشريعة الإسلامية والمواثيق التي اصطلحت عليها البشرية، على المستوى الدولي كافة، وفي الوقت ذاته لا تغفل دور الدولة وفلسفتها في تحقيق السلام الاجتماعي. وفي الرسالة التي بين أيدينا عرض لمشكلة التوازن بين حماية صالح المجتمع الآمن المستقر من ناحية، وبين حماية الحياة الخاصة، وذلك يتم ذكره في سياق مشكلة أكثر عمومية هي حماية حقوق الإنسان، وهما في الواقع مسألتان وثيقتا الصلة بالعلاقات القائمة بين فوائد الخصوصية والغرض منها. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد تناولت الحق في الخصوصية في الكثير من الآيات والعديد من الأحاديث كما عرف الفقه الإسلامي هذا النوع من الحقوق وتناوله الفقهاء بالدراسة، فقد رأى مؤلف هذه الدراسة أنه لمن المفيد أن يتناول موضوعه هذا بأسلوب شمولي يلم به من جمع جوانبه القانونية والشرعية. خاصة وأن مفهوم الحياة الخاصة لا زال مفهوماً عائماً لا يتحدد بشكل دقيق في الفكر الوصفي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الموضوع لم يشبع دراسة عند الشرعيين، و بتعبير أدق لم يدرس دراسة شمولية في الوجدانية.