جماع العلم

عن الكتاب

أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: لم أسمع أحدًا- نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم- يخالف في أن فرض الله "عز وجل" اتباع أمر رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، والتسليم لحكمه، بأن الله "عز وجل" لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله "صلى الله عليه وسلم"، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" إلا فرقة، سأصف قولها إن شاء الله تعالى. ويقول: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" تفرقًا متباينًا، فتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقًا، أما بعضهم فقد أكثر من التقليد، والتخفيف من النظر، والغفلة، والاستعجال بالرياسة. وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالًا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى.