التطور الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي

عن الكتاب

يأتي في سياق سلسلة الأعمال الجادة والهادفة والتي تتوخى الدقة العلمية في الأحكام والاستدلال لقضايا التنمية الاقتصادية- الاجتماعية في الوطن العربي. ليكون رافداً علمياً ومعيناً منهجياً في عمليات التنمية والتطوير الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستسهم في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية وصولاً الى مرحلة التكامل الاقتصادي ويكون قادراً على مواجهة التحديات الراهنة, وليس أقلها تحديات استحقاقات العولمة وتداعيات النظام العالمي أحادي القطبية. والكتاب بتحليله المسهب للظرف الذاتي والموضوعي كمدخلات لاتجاهات التنمية والتطور, يعزز منطقه التاريخي- الجدلي, فصيرورة الأحداث الدولية وانعكاسها على الأوضاع الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تؤثر بشكل مباشر في عملية التنمية وفي مسيرة التكامل الاقتصادي التي انطلقت قبل ربع قرن. والكتاب بتناوله لتطورات القطاعات الاقتصادية ومساهماتها في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. يؤكد بالتحليل والأرقام ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية السلعية ( باستثناء الصناعة الاستخراجية) في الناتج المحلي, إضافة الى استمرار ظاهرة تزايد حجم الإنفاق الجاري بالنسبة للإنفاق العام, نتيجة ارتفاع نسبة النمو السكاني, بينما تشهد الإيرادات النفطية- وهي المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه اقتصاديات دول المجلس- تقلبات ملحوظة بسبب حالة عدم التوازن والاستقرار في السوق النفطية العالمية, كما يتناول أيضاً المهام المرحلية والاستراتيجية للخروج من دائرة الضعف والتبعية. للولوج في فلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية القادرة على تحديث وتطوير البنية العقلية والاجتماعية ومواجهة افرازات الأحداث والمتغيرات, التي تعصف في المنطقة على حساب ثروات الوطن ومصالح المواطن.