الرقابة القضائية على قرارات وأوامر المنع من السفر

عن الكتاب

كان لابد ومع وجود تنظيم تشريعى ينظم مسألة المنع من السفر و التعرض لأحكام ومبادئ محكمة القضاء الأداري والمحكمة الإدارية العليا حتى يتدخل المشرع وينظم تلك المسألة التي هي من صميم السلطة التشريعية ولايجوز لها التفويض فيها لاتصالها بالحقوق الشخصية للفرد التي اهتم بها الدستور وجعلها في مصاف الحقوق الأول بالرعاية والحماية لذلك نرجو من الله أن يجوز هذا الجهد المتواضع القبول لدى العاملين في هذا الحقل من السادة الزملاء في القضاء الجالس أو الواقف.