موسوعة التحكيم: التحكيم في البلاد العربية

عن الكتاب

عرضت في الكتاب الأول لكل دولة عربية قانونها التحكيمي وأضفت إلى ذلك الاجتهاد والفقه، إذ لاحظت أنه مع مرور هذا الزمن، صنع الاجتهاد والفقه في البلدان العربية لهذه القوانين، حصونًا من قواعد التفسير والتركيز، ولابد من الإشارة إلى أن محكمة التمييز الفرنسية ما تزال تلعب دورها في تطوير وإغناء وتحصين التحكيم الدولي. وفي الكتاب الثاني حول التحكيم الدولي أضفت إلى عقد التحكيم، والمحكم، وإجراءات المحاكمة التحكيمية، والحكم التحكيمي، وطرق المراجعة وتنفيذ الحكم، أضفت دراسات حول مواضيع صار لها تأثير كبير في التحكيم الدولي، لاسيما في السنوات العشر الأخيرة، وهذه المواضيع هي: اتجاهات تعديل قواعد تحكيم الأونسيترال في ضوء متطلبات الممارسين، اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، التحكيم الإلزامي الدولي، العلاقة بين قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكيمي وقرارات بلد تنفيذه، منازعات الملكية الفكرية، الوسائل البديلة ADR لحسم المنازعات، النظام العام عبر الدول. ووقفت مطولًا عند نوع جديد من التحكيم هو التحكيم بدون عقد أي التحكيم الإلزامي. كما درست الوسائل البديلة لحسم الخلافات والتي أصبحت "الوساطة" في طليعتها. وفي الكتاب الثالث القوانين التحكيمية العربية والأوروبية كما أنظمة مراكز التحكيم العربية، الأوروبية ومشاريع القوانين التحكيمية المطروحة لإقرارها إلى جانب الاتفاقيات العربية والدولية التي ترعى التحكيم الدولي بالإضافة إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته الأونسيترال وقواعد تحكيم الأونسيترال. أما الكتاب الرابع فهو ملحق يقتصر على قوانين التحكيم الجديدة التي صدرت مؤخرًا في الجزائر والإمارات العربية والسودان، وبه تكتمل دراسة كل القوانين العربية الجديدة.