ضوابط تفتيش الأشخاص والأماكن فى التطبيق القضائى

عن الكتاب

إن التعرض لحريات الشخاص وحرمة مساكنهم هو أمر- ولا ريب - مفرط فى خطورته. والتفتيش سواء بمعناه اللغوي أو بمعناه فى اصطلاح القانون، من اشد صنوف هذا التعرض خطورة. وواقع الأمر أن التفتيش تنتظمه قواعد شتى قضائية وفقهية. وتوالت على النصوص الحاكمة له بعض التعديلات الدستورية والقانونية، مما أدى إلى نشوء استنباطات قضائية جديدة قد يصعب أحيانا الوصول إليها. ولذا رأيت أن أتناول فى هذا الكتاب موضوع" التفتيش" من كافة جوانبه فى منهجية سهلة لعلها تيسر للباحث الوصول فى سرعة إلى مبتغاه. يضم هذا الكتاب ابوابا خمسة هى: الباب الأول: التفتيش المأذون به من سلطة التحقيق. الباب الثانى: التفتيش غير المأذون به من سلطة التحقيق. الباب الثالث: التفتيش المعتبر من اجراءات الضبطية الأدارية لا القضائية الباب الرابع: احاكم البطلان الباب الخامس: تطبيقات قضائية عامة فى التفتيش.