الإسلام وأوضاعنا القانونية

عن الكتاب

إن القانون كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة وتوجه الشعوب. وحاجات البشر وضروراتهم هي التي خلقت القانون، وسوغت وجوده وشرعيته، وبررت إحترامه وطاعته، وقانون كل أمة إنما يشتق منها، ويرجع إليها، إنه قطعة من ماضيها الطويل وحاضرها الماثل، إنه يمثل نشأتها وتطورها، ويمثل أخلاقها وتقاليدها، ويمثل آدابها ونظمها، ويمثل دينها ومعتقداتها. ويثبت نسب القانون للأمة كلما ثبت ميلاده فيها أو إتصاله بتاريخها وتأثره بعاداتها وتقاليدها، ومسايرته لحالتها الإجتماعية والسياسية والدينية، وإذا ثبت إنتساب القانون للأمّة فقد ثبتت شرعيته وأهليته لحكمها، ولم تجد الأمة غضاضة في إحترام القانون، لأنها بذلك تخضع لما تدين به من عاداتها وتقاليدها وآدابها ونظمها وعقائدها. في هذا الكتاب يبحث المؤلف الأوضاع القانونية في الإسلام ويناقش مدى صوابيتها، ويكشف للناس ما يخفى عليهم من حقيقة القانون، ويهاجم النص والمبنى فيه، ليكشف عن الجانب الآخر لرجل القانون أو القاضي الذي يفترض أن يتجرد من رأيه المسائل العامة فيعارض هذا الرأي ويثبت أحقية القضاة في إبراز رأيهم ومعارضة القوانين الوضعية التي برأيه مخالف الإسلام.