مفهوم الاثر السلبي للاتفاق على التحكيم شرطاً كان أم مشارطة- الوسيلة الفنية لأعماله، ونطاقه

عن الكتاب

إن مجال هذه الدراسة المقارنة لأركان الإتفاق على التحكيم، وشروط صحته سوف يقتصر على إتفاقات التحكيم الوطنية البحتة والخاضعة للسيادة التشريعية للقانون الوطني "المصري، أو الفرنسي المقارن". بمعنى، العلاقات الداخلية التي إتفق على إخضاعها لقواعد التحكيم داخل الدولة، بالتطبيق لقواعد الإجراءات الوطنية، أى العلاقات الوطنية البحتة بمختلف عناصرها، ولقد سلكنا في هذه الدراسة مسلكاً يتفق وتحقيق الغاية المرجوة منها، فقد قسمتها إلى ستة أبواب: (الباب الأول: التحكيم الإختياري هو الصورة العامة لنظام التحكيم، الباب الثاني: مفهوم الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم- شرطاً كان، أم مشارطة، الباب الثالث: الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم "الدفع بالتحكيم"، والخلاف الفقهي بصدد تحديد طبيعتها القانونية، الباب الرابع: نطاق الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم، الباب الخامس: مدى إختصاص القضاء المستعجل بالوجه المستعجل من النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم- شرطاً كان، أم مشارطة، الباب السادس، والأخير: تفسير القضاء العام في الدولة للأثرالسلبي للإتفاق على التحكيم- شرطاً كان، أم مشارطة، وإلى تفصيل كل هذه المسائل).