التقاضى بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية (قواعده - عناصره - مراحله - إجراءاته وآثارها)

عن الكتاب

تطبيقا لحقى التقاضى (التمسك بالحق) والدفاع (الذود عنه) يوفر القانون للشخص السبل والأدوات والوسائل القانونية من أجل طلب الحماية القضائية في صورها المتعددة سواء أكانت الحماية الموضوعية أو الوقتية أو الولائية أو التنفيذية- ومن أجل هذا فيوجد من ناحية التقاضى عن طريق قضية (أي دعوى وخصومة). وتستمع المحكمة إلى أقوالهم بصدد إدعاءاتهم وأدلتهم ودفاعهم ثم تصدر الحكم في مواجهتهم وهذا القرار يعتبر عمل قضائي بالمعنى الفني. ولكن من ناحية أخرى يمكن أن يحدث التقاضي بدون قضية (أي بدون دعوى وخصومة) أي عن طريق العريضة التي تقدم للقاضي متضمنة الوقائع ومؤيدة بالأسانيد والمستندات دون إعلانها للخصم الآخر ويفصل فيها القاضى في غيبة الخصوم (أي دون مواجهة بينهم) أي في غرفة المشورة (في مكتب القاضي) بغير سماع الخصوم فيصدر بناء على هذه العريضة أمرا قد يعتبر فى بعض الحالات عملا قضائيا بالمعنى الفنى فيسمى بأوامر الأداء، وقد يعتبر في حالات أخرى عملا ولائيا فيسمى بالأوامر على العرائض. ولقد نظم المشرع قواعد وإجراءات التقاضي بقضية أو بدون قضية بصفة أساسية في قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الأول منه، فضلا عما أورده من أحكام عامة في هذا القانون ولمعرفة هذه القواعد وتلك الإجراءات التى تختلف بحسب ما إذا كان التقاضي عن طريق قضية أو بدون قضية، لذلك يجب أن نستعرض هذه الدراسة في قسمين: القسم الأول تحت عنوان "التقاضي بقضية"، أما القسم الثاني فيكون عنوانه "التقاضي بدون قضية".