التمييز بين الواقع والقانون فى الطعن بطريق النقض

عن الكتاب

لم يتفق الباحثون في مجال التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض إلا نادراً، ومع ذلك فإنهم يجمعون على صعوبة وغموض ودقة هذا الأمر، وما يتملك الباحث بشأنه من حيرة كبرى قد تجعله في النهاية يعتقد أنه يبحث في أمر وهمي لا وجود له في الحقيقة. وتتأثر بشكل واضح مسألة التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض في المرحلتين الأولى والثانية، إذ يعتبر البعض المرحلة الأولى مسألة واقع لا يخضع عمل القاضي خلالها لرقابة محكمة النقض. وبناء على ذلك، فيمكن تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، نتناول من خلالهما كلاً من المرحلة الأولى المتعلقة بتقدير قاضي الموضوع لوقائع الدعوى، والمرحلة الثانية الخاصة بالتكييف القانوني، وذلك على النحو التالي:- المبحث الأول "استقلال قاضي الموضوع بتقدير وقائع الدعوى مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا استثناء" ، المبحث الثاني "تكييف قاضي الموضوع لوقائع الدعوى مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض"