المنظور الإستراتيجى للتحولات الإقتصادية للقرن الحادى والعشرين

عن الكتاب

لا خلاف ولا اختلاف بل هناك اتفاق عام على أن القرن الحادي والعشرين هو قرن التحولات الإقتصادية العالمية التي كانت لها انعكاسات وتحولات إقليمية ومحلية واسعة النطاق والتي تعتبر في حقيقتها وتطبيقاتها من حيث الآثار والأبعاد بمثابة الخريطة التي تتشكل وتضع الخطوط والملامح الأساسية للتوجهات المختلفة التي يجب أن تفكر فيها وتجهز لها القيادات الإدارية المختلفة في كافة المواقع والأنشطة والمستويات للتعامل معها بكفاءة وفعالية وخاصة مع دخول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن هذا المدخل فإن على القيادات الإدارية في كل المستويات أن تستوعب هذه التحولات وما كشفت وتكشف عنه من تحديات، وبالتالي عليها أن تبحث في الآليات والإستراتيجيات التي تتعامل بها مع تحولات وتحديات القرن الحادي والعشرين بمنظور (نكون أو لا نكون). ولكل ذلك فقد اخترنا البحث والتحليل في هذا الكتاب لسبع تحولات اقتصادية، في سبع فصول بخلاف الإطار العام لها من منظور إستراتيجي في الفصل الأول والانتهاء بفصل ختامي يبحث في الآليات والتوجهات الإستراتيجية للقيادات الإدارية في كل المستويات. وبالتالي فقد جاء الفصل الأول تحت عنوان "الإطار العام للتحولات الإقتصادية للقرن الحادي والعشرين" أما الفصل الثاني فقد جاء تحت مسمى "التحول نحو آليات السوق والإصلاح الإقتصادي"، أما الفصل الثالث فقد تناول بالتحليل "التحول نحو الخصخصة"، بينما خصص الفصل الرابع لبحث التحول نحو تحرير التجارة الدولية من خلال الجات ومنظمة التجارة العالمية، وتناول الفصل الخامس التحول نحو اقتصاديات المشاركة الدولية وأوضح الفصل السادس "التحول نحو إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير" وقد اتجه الفصل السابع إلى تحليل "التحول نحو العولمة الإقتصادية" أما الفصل الثامن فقد تناول "التحول السابع وهو التحول نحو الحوكمة" وقد اكتشف الفصل التاسع عن "التحديات الناتجة عن التحولات الإقتصادية والآليات والتوجهات الإستراتيجية للقيادات العربية".