إلتجاء الجهات الإدارية للتحكيم الاختياري في العقود الإدارية

عن الكتاب

هذه الدراسة المقارنة لأركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته سوف يقتصر على اتفاقات التحكيم الوطنية البحتة والخاضعة للسيادة التشريعية للقانون الوطني "المصري او الفرنسي المقارن" بمعنى العلاقات الداخلية التىاتفق على إخضاعها لقواعد التحكيم داخل الدولة بالتطبيق لقوعد الاجراءات الوطنية اى العلاقات الوطنية البحتة بمخلتف عناصرها ، سواء من حيث أشخاص العلاقة ومحلها وسببها والتى مؤداها ، إلتجاء أطراف وطنية إلى تحكيم يتم داخل الدولة وبالتطبيق لأحكام القانون الوطني ويسفر عن صدرو حكم تحكيم يكون محلا للتنفيذ وفقا لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية وقواعد احكام القوانين الوضعية الخاصة المنظمة للتحكيم.