أصول التنفيذ الجبرى "وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية"

عن الكتاب

إن الحق فى التنفيذ الجبري هو حق إجرائي يمنحه قانون المرافعات للشخص الذي بيده سندا تنفيذيا- ولم يتم التنفيذ (الوفاء) الاختياري بحقه- مما يتيح له سلطة الحصول والانتفاع بمزايا حقه دون إرادة المدين (أو جبراً أو رغما عنها) وذلك باللجوء إلى قضاء التنفيذ مراعيا في ذلك قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري المنظمة قانونا. وقد خصص المشرع لقواعد التنفيذ الكتاب الثاني من قانون المرافعات، حيث تناول في الباب الأول أحكاماً عامة (م274 : 315) في ستة فصول أولهم عن قاضي التنفيذ (م274 : 279) وثانيهم عن السند التنفيذي وما يتصل به (م280 : 286) وثالثهم عن النفاذ المعجل (م287 : 295) ورابعهم عن تنفيذ الأحكام والأومر والسندات الرسمية الأجنبية (م296 : 301) وخامسهم عن محل التنفيذ (م302 : 311) وسادسهم عن إشكال التنفيذ (م312:315). أما الباب الثاني فيكون في الحجوز التحفظية (م316: 652)، والذى ينقسم إلى فصلين أولهما عن الحجز التحفظي على المنقول (م316: 324) وثانيهما عن حجز ما للمدين لدى الغير (م325: 652). والباب الثاني ينظم الحجوز التنفيذية (م353: 468)، والذى ينقسم بدوره إلى أربعة فصول، أولهم في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (م353: 397) وثانيهم في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (م398 : 400) وثالثهم في التنفيذ على العقار (م401 : 458) واربعهم في بعض البيوع الخاصة (م459 : 468). والباب الرابع ينصب على حصيلة التنفيذ (م469 : 486). إن قواعد التنفيذ في جملتها تتعلق بالنظام العام لأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فى المجتمع وهي كفالة حماية حقوق الناس مما يؤدي إلى تشجيع الائتمان وبث الثقة في التعامل وهذا ينتج عنه سرعة تداول رأس المال ومن ثم ازدهار الاقتصاد. تنصب الدراسة على أصول التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ولكي تتضح الرؤية العلمية الكاملة عن موضوع "أصول التنفيذ الجبري" نعالج في قسم تمهيدي أنواع التنفيذ ثم نتطرق للتنفيذ الجبري من خلال جزئين رئيسيين، أولهما "عناصر التنفيذ الجبري ومقدماته" وثانيهما "طرق التنفيذ الجبري ومراحله وإجراءاته ومنازعاته".