النظرية العامة للقاعدة الإجرائية النائية

عن الكتاب

لم يحفل الفقه العربي بتحليل القاعدة الإجرائية الجنائية، بل ولم يفطن الجانب الغالب من فقهائه إلى ذات القاعدة الإجرائية، الأمر الذي ترتب عليه أن خلت ساحته من تأصيل لهذه القاعدة ينهض بها ليثبت وجودها كنظرية عامة تضم شتاتها، وتستخلص منه مقوماتها، وتنسق بين عناصرها، وترسم حدودوها ومعالمها، ثم تحدد مداها وتعين نطقها وتبين تطبيقاتها. ولعل ابرز مثال لما يعتور الفقه الإجرائي العربي من نقص في هذا المضمار التخبط السائد حول تأصيل "البطلان" وسواه من الجزاءات الإجرائية، حيث يطيب لهذا الفقه الإجرائي أن يعالجها في صدر دراساته للإجراءات الجنائية، مقدماً بهذا الجزاء على التكليف، والأثر على السبب، على نحو لا يتسق مع منطق الأشياء. لقد سبق لنا أن علاجنا باسهاب "القاعدة الجنائية" الموضوعية، وآن لنا أن نعالج في مؤلفنا هذا "القاعدة الإجرائية الجنائية".