الدفوع الجوهرية فى المواد الجنائية

عن الكتاب

هناك نوعين مختلفين من الدفوع القانونية، الفرع الأول مستمد من نصوص القانون الموضوعي أي قانون العقوبات، والنوع الثاني مستمد من نصوص قانون الإجراءات. لكل منهما شروطه وضوابطه وأثره في الحكم، وهما موضوع هذا الكتاب. وسنقسم هذا الكتاب إلي بابين، الباب الأول خاص بالدفوع الجوهرية المستمدة من التشريع العقابي أي من قانون العقوبات، والباب الثاني خاص بالدفوع الجوهرية المستمدة من قانون الإجراءات الجنائية. وسنعرض لأهم الدفوع الواردة في قانون العقوبات في الفصول التالية: "الفصل الأول الدفع بتوافر الدفاع الشرعي، الفصل الثاني الدفع بتوافر عذر قانوني أو ظروف قضائي مخفف، الفصل الثالث الدفع بالجنون أو عاهة العقل". وسنعرض لأهم الدفوع الواردة في قانون الإجراءات في الفصول الآتية: "الفصل الأول الدفع ببطلان القبض والتفتيش، الفصل الثاني الدفع ببطلان الإستجواب أو المواجهة، الفصل الثالث الدفه ببطلان الإعتراف أو بإنكار صدوره، الفصل الرابع الدفع ببطلان إجراءات الإحالة أو التكليف بالحضور، الفصل الخامس الدفع بعدم الإختصاص، الفصل السادس الدفع بإنقضاء الدعوى".