سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة

عن الكتاب

أن سلطة القاضى الجنائي، وإن انت تستند إلى مبدأ حرية القاضى فى تكوين عقيدته، إلا أن هذه السلطة ليست، ولا يمكن أن تكون مطلقة. ولذلك كان القاضى الجنائى يتقي سواء كانت تتعلق بقبول الأدلة، أو كانت تتعلق بحريته فى تكون اقتناعه. وهذا ما سنبينه على مدار البحث فى الفصل الأول. كان لمبدأ- حرية القاضى فى تكوين عقيدته- والقيود التى ترد عليه، قد ترسخ على نحو لا يثار معه أدنى شك فى موضوعيه الحكم الذى يصدر بناء على هذا المبدأ، فإننا سوف نضع فى الفصل الثانى خطة مناطق وضع هذه المبادئ موضوع التنفيذ، على أن نقدم طرق ووسائل الإثبات من الجانب التطبيقى للمبدأ، ولذلك نعرض لما يجرى عليه العمل فى القضاء نؤيد منه ما جاء متفقا مع المبدأ، ونعارض مالا يتفق منه معه، مستندين فى ذلك على الأسانيد الموضوعية، ففي الشهاة نبين تقدير سلطة القاضى بشان التسامع عن الغير، وشهادة الأطفال ونحاول أن نبين وجوب التعزيز فى حالات معنية من الشهادة، وفى الاعتراف نبين السطلة المختصة فى تحديد إرادية الاعتراف ووجوب تعزيزه، والدفع بعدم إراديته، والوقت المناسب للدفع حتى يأتى بأثره، ومدى تاثير دفع التفاوض على إرادية الاعتراف فى النظام الإجرائى الأمريكي. وعند عرض الدليل الفني نبين واجب لقاضى نحوه، من ناحية مشروعيته وما يثار بشأنه مندفوع، وذلك من خلال عرضنا الاختبارات المعملية كسحب عينات الدم والبول والتنفس وما أثير من اعتراضات حول مخالفتها للنصوص الدستورية. ودور القرائن فى الإثبات ومدى إمكان الاعتماد وحدها كدليل إثبات، وما يثار بشان القرائن القانونية من حيث أنها قيد على مبدأ الاقتناع القضائى وسنرى أنها ليست إلا تطبيقا لنصوص القانون. وفى عرضنا للمعاينة فى مرحلة ما قبل المحاكمة لبيان سلطة القاضى بشأنها، وسوف نبين أهميتها فى تحديد اركان الجريمة وقد انتهج البحث والدراسة، منهج المقارنة بالنظام الإجرائى الأمريكى. ونظرا لأنه قد يبين من العرض الذى نقدمه فى الفصل الثاني، مدى السطلة الواسعة التى تتمتع بها القاضى الجنائى عند تقدير الأدلة، فقد حرصنا فى الفضل الثالث عرض موضوعية هذه السلطة.