قضية الحكم بما انزل الله وكشف شبهات المخالفين

عن الكتاب

كان أصل ذلك البحث حواراً مع بعض الذين يقولون بولاية الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ولاية شرعية، تضمن شبهتين حول مسألتين مهمتين؛ أولاهما في الكلام حول القوانين الوضعية والتشريعات البشرية هل يلزم في كفر من يحكم بها أن يكون مستحلاً لها؟ وثانيهما في الكلام حول إمام المتغلب، هل تثبت له مع تحكيمه لتلك القوانين؟ ثم جمعت إلى ذلك ما قيل من شبهات أخر حول الحكم بغير ما أنزل الله، ثم عرضته على شيخنا الدكتور ياسر برهامي- حفظه الله- ، وقد كان في صورته الأولى أقل من ذلك بكثير، متضمناً إشارات سريعة وكلاماً مجملاً في كيفية إبطال تلك الشبهات، فأشار الشيخ- حفظه الله- بإتمام الكلام وجمع الإستدلالات وإعادة الترتيب، ودفعني إلى ذلك بالتحفيز والمتابعة أول بأول حتى كانت هذه الصورة التي بين يدي القارئ الكريم.