قانون العقوبات الخاص... الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

عن الكتاب

دراستنا للجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سوف تكون أساسا دراسة تحليلية للنصوص المقررة لهذه الجرائم فى قانون العقوبات المصري. والدراسة التحليلية تهدف إلى بسط الأحكام التفصيلية التى تضمنتها تلك النصوص فى ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء فى مصر. لكن دراستنا ستكون كذلك دراسة نقدية لتلك النصوص, والدراسة النقدية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص, والدراسة النقدية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص القائمة لتحقيق الغاية منها, ومن ثم بيان أوجه النقص والقصور فيها, واقتراح الحلول التى من شأنها مواجهة النقص أو القصور. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغى الاسترشاد بالقانون المقارن وبالمصادر التاريخية للنصوص محل الدراسة. وعلى هذا النحو يكون التوجه صوب التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقه فى فرنسا وغيرها من الدول محكوما بالقدر الذى يقتضيه تحقيق الهدف من الدراسة النقدية لنصوص قانون العقوبات المصرى فى خصوص الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية. وقد تخيرنا بعض الفئات هذه الجرائم. ويظهر من الواقع العملي, الذى يستدل عليه من مجموعات الأحكام القضائية, أن أكثر الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية انتشارا فى المجتمع المصري هى: جرائم الرشوة, وجرائم العدوان على المال العام بصورها المختلفة, وجرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما شابهها, وجرائم التزوير فى المحررات. من أجل ذلك قسمنا دراستنا فى هذا المؤلف إلى أربعة أبواب على النحو التالى: الباب الأول: جرائم الرشوة. الباب الثانى: جرائم العدوان على المال العام. الباب الثالث: جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما شابهها. الباب الرابع: جرائم التزوير فى المحررات.