قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ عام 1955 حتى 2001

عن الكتاب

لقد أدي تشابك واتساع العلائق بين الدولة والأفراد بعامة، وبين الدولة وأجهزتها المختلفة، وبينها وبين تابعيها من الموظفين بخاصة وتعقد وتضاعف الظروف الحياتية إلي وجود صعوبات ومواقف متعددة أدت إلي ظهور أنزعه متعددة بين الدولة ومن يتعامل معها علي نحو ما ذكر وبخاصة في مجال الخطأ والتعويض عنه. ومن ثم كان تحديد المسئولية والتعويض عنها من الموضوعات التي تستحق الالتفات إليها والاهتمام بها من جانب الباحثين والمتخصصين في القانون الإداري. هذا ويسلم الأغلب الأعم من المشتغلين بالقانون وغيرهم بالحاجة إلي نسق عام من المعرفة يتوصلون به إلي فهم وتفسير مختلف جوانب المسئولية والتعويض عنها. ولقد حرصنا في ذكر الأسس والقواعد القانونية التي تحكم قواعد وعناصر ونطاق المسئولية والتعويض عنها وفق آليه معرفاتيه مناسبة تفعيلية تكون هديا للباحثين من القانونين المتخصصين وغيرهم، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وذلك للبحث علي ضرورة المزاوجة بين النصوص القانونية الحاكمة لقواعد المسئولية وبين الأنزعة التي كانت الدولة طرفاً فيها في مواجهة الأفراد أو وظفيها أو أجهزتها المختلفة بعضها البعض والتي عرضت بالفعل علي المحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.