حقوق وواجبات الموظف العام في القانون اليمني "دارسة مقارنة"

عن الكتاب

ازدياد عدد الموظفين واتساع الوظائف بشكل كبير مما زاد من مساحة المشاكل بين الموظف والوظيفة الذى كان لا بد له من إيجاد حلول بواسطة الدراسة والتأمل والبحث. على ذلك فأن الدراسات المستمرة للشئون الوظيفية تعمل على رعاية شئون الموظفين وصولاً إلى إصلاح أحوالهم واقتراح الحلول المناسبة لهم سواء من حقوق وواجبات ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة ويضمن فاعلية الحقوق والواجبات وسير المرافق العامة بانتظام وإطراد. وهو ما حدا بالمشرع اليمني أن يهتم بالشئون الوظيفية ويصدر القانون رقم (19) لسنة 1991م بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. فكانت خطة دراستى الموسومة "حقوق وواجبات الموظف العام في القانون اليمني دراسة مقارنه"