قانون الوظيفة العامة

عن الكتاب

فى ضوء البعدين الفنى والقانونى للوظيفة العامة, سوف نقوم بدراسة الأسس العامة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978, باعتباره القانون العام للوظيفة العامة فى مصر, غير أن دراستنا لهذه الأسس العامة لن تكون على القدر المطلوب من العمق أو الفائدة ما لم تتم من منظور مقارن, لنستحضر تجارب الآخرين, فنتجنب أخطاءهم, ونأخذ مالديهم من حسنات, تتفق وتراثنا الادارى والقانونى والثقافى, ومن ثم فان دراستنا هذه سوف تكون دراسة مقارنة بالقدر الذى يتفق والموضوعات محل البحث. ولقد وردت القواعد والأحكام الخاصة بالوظيفة العامة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة على النحو التالى: الباب الأول: فى الأحكام العامة, ويتناول المواد من 1-7, الباب الثانى: فى العلاقة الوظيفية وانتهائها ويتناول عدة فصول هى: الفصل الأول: فى الوظائف (م 8 حتى م 14), الفصل الثانى: فى التعيين فى الوظائف (م 15 حتى م 27), الفصل الثالث: فى قياس كفاءة الاداء (م 28 حتى م35), الفصل الرابع: فى الترقية (م 36 حتى م 39), الفصل الخامس: فى الأجور والعلاوات (المادتان 40 و41) الفصل السادس: البدلات والمزايا العينية والتعويضات (42 حتى م 48), الفصل السابع: فى الحوافز والرعاية الصحية الاجتماعية (م 49 حتى م 53). الفصل الثامن: فى النقل والندب والاعارة والبعثات والتدريب (م 54 حتى م 61), الفصل التاسع: فى الاجازات (م 62 حتى م 75), الفصل العاشر: فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم (المادتان 76 و77), الفصل الحادى عشر: فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم (م 78 حتى م 93), الفصل الثانى عشر: فى انتهاء الخدمة (م 94 حتى م 101), الباب الثالث عشر: فى الأحكام الانتقالية (م 102 م 106).. ولما كنا لا نستهدف بهذه الدراسة تناول مواد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فرادى بل أسسه العامة, فى ضوء علمى القانون الادارى والادارة العامة, فاننا سوف نقسم هذه الدراسة الى جزأين على النحو التالى: الجزء الأول: ونخصصة للتعريف بالموظف العام وتنظيم الوظيفة العامة الجزء الثانى: ونخصصه لدراسة بداية الرابطة الوظيفية وسريانها وانتهائها, حيث نقوم بالبحث فى: بداية الرابطة الوظيفية من اختيار وتعيين, سريان الرابطة الوظيفية من حيث أوضاع الوظيفة العامة من نقل وندب واعارة وتقييم الأداء, وما للموظف العام من حقوق, وما عليه من واجبات, وما يتبع من اجراءات لتأديبة, انتهاء خدمة الموظف العام من حيث أسبابها وآثارها القانونية.