جديد الأستاذ أحمد عبدالرحمن السماوي ، وزير المالية في أواخر السبعينيات  من القرن العشرين ، ومحافظ البنك المركزي في أوئل القرن الواحد والعشرين.

كانت المصارف قد استعرضت بعض مؤلفاته التي اهداها لجمعية البنوك اليمنية في العدد (13) يناير 2021م ، وفي ديسمبر 2021م أهدى لجمعية البنوك كتابه الكشكول ، عدد صفحاته 770 صفحة ، طبع طبعة أنيقة ملونة ، احتوى على عشرات العناوين تحكي  تجاربه في مجال المال والمصارف والنقود والمؤتمرات ، وقصص في حياته اثناء غربته الطويلة ، ومشاهداته في اسفاره المتعدده ، في مشارق الأرض ومغاربها .

يقول في مقدمة الكتاب (( الكشكول بالنسبه لي حقيبة كبيرة متعددة الجيوب ستتسع لبعض ما أكون قد نسيته ، أو اهملته ، أو اختصرته في رحلة طويلة ... طويلة ... في هذه الحياة))

استعرض في الكشكول كثيراً من التجارب والمواقف ، الذي ساهم فيها المؤلف  كما يقول بجهده – المتواضع – في مسيرة النماء والتطور ، والنجاحات ، والإخفاقات ، التي شهدها اليمن على مدى نصف قرن من الزمن .

بدأ الأستاذ السماوي الكشكول بمقدمة كتبها لأول بحث أعده عقب تخرجه من جامعة الاسكندرية عام 1968م وقد طبع البحث بنسخته العربية  ونسخته الإنجليزية بالآلة الكاتبة ،  وسُحب بالإستنسل ، كان عنوان البحث (( القروض ومدى استخدامها الاستخدام الأمثل ومشكلة التنمية في الجمهورية العربية اليمنية )).

يشير السماوي كان لهذا البحث ارتدادات غير متوقعة لما احتواه من أرقام حول القروض واستخداماتها فقد وصلت نسخة منه للأستاذ المرحوم أحمد محمد نعمان رئيس الوزراء حينئذ 1971م واعلن عن افلاس الخزينة العامة ، وقدم استقالته كرئيس للوزراء بل وتنازل عن مرتبه للخزينة العامة ، وتتابعت الاحداث العاصفة حتى وصلت إلى ثورة 13 يونيو 1974م برئاسة المرحوم الحمدي وشُكلت لجان التصحيح ، في الفترة من عام 1971م-1974م تعددت التشكيلات الوزارية ، بلغ عددها سبع وزارات والعديد من التعديلات الوزارية.

في الصفحات الأولى من الكشكول أورد المؤلف  المقدمات التي سطرها لكتبه الواضحة صورها في غلاف كتاب الكشكول ، وخاصة تلك الكتب التي تحكي عن الشأن الاقتصادي – المصارف – المالية العامة – النقود – الندوات – المؤتمرات يشير في المقدمة صحيح أن صفحات هذه المقدمات محدودة ، الا انها تعطي القارئ لمحة عن الهدف من كتابة الكتاب ، وتوقف برهة أمام كتابه (( مراحل من حياتي والمساهمه في بناء اليمن الحديث )) حيث نال هذا الكتاب على الكثير من التعليقات ممن اطلعو عليه ، أدباء وصحفيين ، وسياسيين ، حيث شبهه الصحفي المصري إبراهيم محمود بكتاب وصف مصر ، الذي سطره علماء الحملة الفرنسيه على مصر ، من حيث التصوير الدقيق لمجمل حياة اليمنيين في هذه الحقبة المهمة ، وإنتقالهم من التخلف ،  إلى المدنية ، ومن الإمامة ، إلى الثورة ، ومن العدم ، إلى الحياة.

أما كتابه (( رحلة إلى الفردوس المفقود – الأندلس)) فقد تم استعراضه من بعض الكتاب والأدباء اليمنيين ، والخليجيين ، وطبع عدة طبعات كان آخرها عام 2004م بمناسبة صنعاء عاصمة الثقافة العربية .

  في صفحات الكتاب الكثير والكثير من التجارب التي كان لها دور فاعل في تقدم اليمن في المجال الإقتصادي والمالي وخاصة تجربة (( المكتب المركزي للميزانية)) الذي أعد أول ميزانية علمية وتطبيقية في الجمهورية العربية اليمنية للعام 73 / 1974م  وما بعده  ساهم في أعدادها مجموعة من الشباب اليمنيين الذين تولوا فيما بعد مناصب عليا في الدولة . وكانت هذه الميزانية نقلة نوعية في التاريخ المالي اليمني ، واصبحت موارد الدولة ونفقاتها تناقش على نطاق واسع في الداخل والخارج ، وبمنتهى الشفافية والوضوح ،  بعد أن كانت هذه الموارد في العصور الماضية حكراً في يد الحكام ينفقونها حسب اهوائهم .

ومن محطات التطور الذي شهده اليمن بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة وتحقيق الاستقرار السياسي حيث  تم تبني برنامج اصلاح القطاع المالي والمصرفي فقد نهض قطاع المال والمصارف وحقق انجازات كانت مثار اعجاب وتقدير من المؤسسات المالية العربية والدولية فقبل تبني برنامج الاصلاح عام 1995م كان التضخم قد وصل إلى 100% سنوياً ، وكان هناك العديد من اسعار الصرف ، كان عجز الموازنة قد تجاوز 20 % من الناتج المحلي الاجمالي ، وكانت اجمالي رؤوس اموال البنوك مجتمعة 3 مليار ريال يمني بما في ذلك الإحتياطيات الالزامية وإجمالي الودائع في القطاع المصرفي 50 مليار ريال ، والتسليفات 17 مليار ريال .

الأصول الخارجية حوالي 350 مليون دولار كقيود دفترية ، وتوقفت اليمن تماماً عن سداد قروضها للعالم الخارجي اللهم الا تقسيط بطيئ للمؤسسات الدولية ، ووصلت المديونية الخارجية إلى حوالي 11 مليار دولار ،وعلى مدى عقد من الزمن بعد برنامج الإصلاح  تغيرت الأرقام فالتضخم استقر إلى مادون 10% سنوياً ، واستقر سعر الصرف إلى 200 ريال للدولار ووصل عجز الموازنه إلى مابين 3-5% من الناتج المحلي الاجمالي وازدادت رؤس أموال البنوك إلى 30 مليون دولار لكل بنك على حده ، وارتفعت الاصول الخارجيه الى 8 مليار دولار ، وانخفضت المديونية الخارجية إلى 6 مليار دولار بعد ترتيبات نادي باريس ، الودائع لدى البنوك وصلت إلى 1345 مليار ريال والقروض والتسهيلات المقدمة من البنوك وصلت إلى اكثر من  400 مليار ريال .

ماسبق أرقام مقارنة قبل وبعد برنامج اصلاح القطاع المالي والمصرفي ، ومن انجازات هذه الفترة اصدار مجموعة من القوانين التي رسخت الممارسات المالية والمصرفية السليمة وبأحدث الممارسات والتجارب العالمية ، وتم تدريب وتأهيل المئات بل الآلاف من العاملين في القطاع المالي والمصرفي ، كان التدريب والتأهيل في الداخل والخارج ، وحصل الكثير من العاملين على منح ودراسات عليا في أرقى الجامعات .