وصفت أحكام قانون المرافعات أنها (خادمة القوانين المختلفة) وأن قانون المرافعات قانون (وسيلي) أي خادم للقوانين الموضوعية، ذلك أن هذه الأحكام وجدت لخدمة الحقوق الموضوعية وحمايتها عند قيام التنازع بصددها، وإذا كانت القوانين، كالقانون المدني والقانون التجاري، تنظم الحقوق والإلتزامات المدنية والتجارية للأفراد إذ أن تنظيم القواعد القانونية التي تقدم الحماية القانونية لوصول الأفراد إلى حقوقهم، يعد أمراً في غاية الأهمية، لأن الفائدة من وجود الحق تصبح عديمة الأهمية، إذا لم يكن هناك قواعد تحمي هذا الحق، فضلاً عن ذلك أن قواعد المرافعات ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالقاعدة التي تقضي إن الإنسان (لا يستطيع أن يقتضي حقه بنفسه، بل عليه أن يستعين بسلطة القضاء) ... ومن هنا تبرز أهمية وخطورة قانون المرافعات سواء للقاضي أو المحامي أو الخصوم، بوصفه الوسيلة التي تضمن الحق والعدل في المنازعات.

وهذا الكتاب يتضمن شرحاً تفصيلياً وتطبيقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م المعدل ومقارناً مع التشريعات العربية لا سيما قانون المرافعات المصري واليمني وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988م، وقد استند المؤلف أ.د. عباس العبودي إلى الآراء السديدة التي تعرضت لها مؤلفات لأهم الأساتذة في هذا الحقل، إذ أقام فقهاء المرافعات المدنية طرقاً للبحث ومدارساً للفكر يمكن للمهتمين الإستنارة بها لتحقيق العدل ولا سيما القضاة والمحامين المهتمين بشؤون المرافعات المدنية.

وبناء عليه، قسمت الدراسة إلى اثني عشر فصلاً تتناول شروح لـ: التنظيم القضائي ، نظرية الإجراءات والتبليغات القضائية، نظرية البطلان، نظرية الدعوى، نظرية المرافعة، نظرية الدفوع، نظرية الطعن في الأحكام والقرارات القضائية.