يقع هذا ""التقرير"" في أربعة مباحث في مواضيع كانت ولا تزال حديث الوطن والأمة والعالم أجمع، وموضع اهتمام الجميع، لما لها من تأثير رئيسي على مجريات الأحداث في الشرق الأوسط. تناول المبحث الأول الانعكاسات والتحولات في ظل وفاة الملك الحسين، وحلل ظروف وتطلعات العهد الجديد، وتناول الدعم والمساندة العربية والدولية التي برزت لهذه القيادة الجديدة سياسياً واقتصادياً،كما أشار إلى الضغوط الإسرائيلية الإعلامية. وتناول المبحث الثاني المشاكل والتحديات أمام العهد الجديد، وأبرزها التحدي الاقتصادي، والمشكلة المائية، والعلاقة بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية المعارضة، والوضع القانوني للحريات العامة وحرية التعبير والنظام الانتخابي، والفساد الإداري والمالي الدولة، واستقرار العائلة المالكة، واعتبر المبحث أن مواجهة هذه التحديات ومعالجتها بشكل حكيم تمثل أهم مقاييس النجاح في نقل الأردن نوعياً مع مطلع القرن الجديد. فيما تناول المبحث الثالث خيارات العلاقات الخارجية الأردنية"" الأهم، وبحث في صورة الأردن والصفحة الجديدة من العلاقات الخارجية التي بدأها، حيث يحاول الأردن تكريس صيغة جديدة لهذه العلاقات بعيداً عن خلافات الماضي واجتهاداته. ويركز المبحث على العلاقات الأردنية-العربية، والإسرائيلية، والفلسطينية، والأمريكية، حيث يعتقد التقرير أن النجاح في رسم مسار متوازن وفق انتماء الأردن وهويته الحضارية يعد حاسما في تحديد مستقبل ودور المملكة الإقليمي والدولي، وأشار المبحث إلى المقاربة بين الاحتضان العربي الدافئ للأردن وبين التشكيك والدس والفتنة الإسرائيلية تجاه الوضع الداخلي والخارجي للمملكة في العهد الجديد.وتناول المبحث الرابع توجهات الأردن الخارجية الجديدة، والتي تتأثر بالإرث التاريخي والسياسة التي اتبعها الملك الحسين الراحل طيلة العقود الخمسة الماضية، والإشارات الكثيرة التي أطلقتها الأطراف العربية والغربية وإسرائيل وتوجهات القوى السياسية الأردنية والتحديات الداخلية، ويبرز المبحث أن المحصلات الأولية لهذه التأثيرات هو في إعادة الأردن تأكيد خياره العربي وأولوية هذا الخيار على بقية البدائل المطروحة أو الضاغطة، حيث يدرك الأردن أنه بدون هذا الحسم في الأولويات سيكون عرضة لفريسة الإغراء والطمع والتشويش، والعزل والاستفراد. ويبشر ""التقرير"" بمرحلة واعدة في ظل الإشارات الأولى خلال المائة يوم الأولى من حكم الملك عبد الله الثاني، والتي تتمثل بالحاجة لمزيد من التطور والديمقراطية، والتماسك الداخلي، والانفتاح في ظل الالتزام بثوابت الهوية والمسيرة النهضوية العربية والإسلامية، ويدعو التقرير في نهايته إلى تطوير وسائل بلورة ورسم السياسات الإستراتيجية.