المناهج الأصولية والاجتهادية في المعاملات المالية المعاصرة

عن الكتاب

هذا الكتاب: يسبح هذا البحث ويدور في فلك عمل الفقهاء واجتهاداتهم، ومن غير تكلف في القول بالنظر إلى ‏ارتباطه الوثيق ببوصلة حركة الفكر داخل الأمة من أجل الشهود الحضاري والتشييد العمراني ‏والبناء الإنساني عقيدة وفكراً وتعبداً ومعاملة. إذ كل نظر جاد وبحث صاف خالص؛ لا شك يعود ‏على كل قطاعات ... العلم والثقافة والفقه والاقتصاد بالخير العميم والرشد الوافر. إضافة إلى أنه ‏يحاول تصحيح التصور الذي ينحو في اتجاه تفعيل الاجتهاد الفقهي المقاصدي، وإيجاد البدائل ‏الشرعية في عالم يعج بالمعاملات المالية المشبوهة بالشبهات والعبن والغرر والتغرير، واقتراح ‏الحلول لما يحل بالناس من نوازل ومستجدات، مع استحضار الخلل الواقع في المنهج الاجتهادي، ‏مما يفسر الخلل والقصور الذي يطبع عدداً من الإنتاجات الفقهية، مع عدم التعميم.‏ ومن هذا الباب جاء هذا البحث ليرسم بعض معالم الطريق، يستنير بها المفتي والمدعو لفصل ‏الخطاب وللرقابة الشرعية المنظمة - المؤسساتية - وغير المنظمة، ومنه معرفة ما يجوز وما لا ‏يجوز للمفتي في عملية اجتهاده وتأسيسه وإنشائه وصناعته للفتوى أو الرأي الفقهي بالأحرى، ‏ بإعمال قواعد فقه الواقع والمتوقع والنظر إلى الحال والمآل وتطبيقاتها وأدلة التشريع الأصلية ‏والتبعية في سلك الاقتصاد سعياً إلى تحقيق بعض المقاصد والغايات النبيلة ، غيرة على الأحكام ‏الشرعية وابتغاءً للتي هي أقوم بالاجتهاد الأصولي المنهجي الأسلم.‏ وأخيراً؛ فمن جوهر المناهج الأصولية والاجتهادية في المعاملات المالية المعاصرة معرفة ‏المقاصد والثابت والمتطور...؛ ومعرفة العلل الأساسية للمعاملات المالية المحرمة سيما وأنها ‏كثيرة متشعبة؛ بها معرفة الثابت والمتغير فيها؛ وتحديداً مع العقود غير المسماة؛ ذلك أن مجال ‏تطبيقها وتفعيلها هي العقود المستحدَثة التي ليس لها نظائر وأشباه في النصوص الصحيحة ‏المحصورة ولا في الفقه المعتبر المتراكم‎.‎