القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان [وأهم النظم الدستورية والسياسية في العالم]

عن الكتاب

يعتبر الدستور الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة، أو الإطار العام الذي يحدد نظام الدولة، وينظم عمل السلطات فيها، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات، ويجسد تطلعات الشعب. ولهذا فإن أي تغيير أو تبديل يطرأ على البنية السياسية أو الاجتماعية يستتبع، حتماً، تبديل دستورها أو تعديله بما يتلاءم مع الأوضاع والظروف ... الطارئة أو المستجدة. ولأن الدستور هو القانون الأعلى للدولة فإن جميع التشريعات التي تصدر في الدولة يجب أن تخضع لأحكامه. والناحية المهمة التي تسترعي انتباه الباحث في الدراسات الدستورية هي أن الدستور ليس فقط مجموعة من القواعد القانونية المدوّنة في وثيقة مكتوبة تتعلق بنظام الحكم في الدولة، وإنما هو أيضاً علية صياغة قانونية لفكرة سياسية استطاعت، في صراعها مع الأفكار الأخرى، أن تؤكد انتصارها بوصولها إلى السلطة وفرض فلسفتها واتجاهاتها كقواعد قانونية ملزمة. لذا فإن الدساتير العربية التي ظهرت حتى بداية الستينات من القرن العشرين، كانت متأثرة، إلى حد كبير، بالنمط الغربي لمفهوم الديموقراطية، فكان التركيز على المضمون السياسي هو الأمر البارز فيها. ومنذ بداية الستينات، ونتيجة لتدهور العلاقة بين الوطن العربي والغرب الاستعماري وقيام روابط وثيقة، في المقابل، بين معظم الأقطار العربية والدول الاشتراكية آنذاك، أخذت الدساتير العربية تهتم بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الناحية السياسية ومن جانب آخر فإنه ومن الملاحز أن الغالبةي الساحقة من الدول العربية، بفعل التقلبات التي طرأت على نظامها السياسي، فقد غيّرت دساتيرها، منذ استقلالها، أكثر من مرة، ساتثناء لبنان الذي حافظ على دستوره الذي وضع في العام 1926، في عهد الانتداب الفرنسي. واكتفى لكي يواكب التطورات ويتفاعل مع السمتجدات، بإدخال تعديلات (جذرية أحياناً) عليه. وفي هذا الكتاب بحث مستفيض حول القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وحول أهم النظم الدستورية والسياسية في العالم. وقد تطلب هذا البحث أولاً دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري، ثم إلقاء نظرة على أهم النظم السياسية في العالم، وأخيراً دراسة النظام الدستوري القائم في تلك الدولة. وقد تمّ ترتيب هذه الموضوعات ضمن أبواب الكتاب الثلاثة. فجاءت على التوالي: الباب الأول: المبادئ العامة للقانون الدستوري. الباب الثاني: أهم الأنظمة السياسية والدستورية في العالم. الباب الثالث: النظام الدستوري في لبنان.