ولاية المرأة للمناصب السياسية والقضائية في الشريعة الإسلامية

عن الكتاب

نبذة نيل وفرات: ما زالت قضية المرأة تشغل حيزاً واسعاً من الجدل والإختلاف في مجتمعاتنا منذ ما يربو على قرن من الزمان، على نحو لم تعرفه البلدان الإسلامية من قبل. ويرجع هذا الإشتغال إلى التطورات التي طرأت على المجتمعات الإنسانية عموماً والإسلامية منها بشكل خاص، إضافة إلى الإحتكاك المتزايد بينها وبين المجتمعات الغربية ... بثقافتها ونظمها السياسية والإجتماعية، فضلاً عن الأهمية الكبيرة لدور المرأة في المجتمع الإنساني. وللأسباب السابقة فقد استدعى الأمر النظر في كثير من المسائل والشؤون المتعلقة بالمرأة، ومنها القضايا السياسية والقضائية. ومن منطلق الأهمية الكبيرة التي تحتلها قضية المرأة في واقع المجتمعات الإسلامية، والحاجة الماسة إلى النظر في دورها السياسي والقضائي ومشاركتها في إدارة المجتمع، وإبداء المزيد من الإهتمام بهذا الجانب؛ تأتي هذه الدراسة لتبحث في موضوع ولاية المرأة للسلطة السياسية والعمل السياسي والقضائي عموماً في الرؤية الإسلامية. وقد كان منهج المؤلف في هذا البحث قائماً على الأدلة الشرعية في نصوصها الأصلية، ومناقشة الإجتهادات المعاصرة حولها، ثم إختيار أرجح الأقوال لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وإقامة مصالح الأمة في ضوء الأوضاع المستجدة، إذ أن لتغير العرف والزمن دوراً في تغير بعض الأحكام.