التنظيم القانوني للصحافة العربية

عن الكتاب

نبذة نيل وفرات: لا يختلف اثنان على مدى أهمية الصحافة وحريتها للمجتمعات سواء على صعيد القطر الواحد أو على مستوى الوطن العربي ككل، حيث أن هنالك الكثير من القضايا التي تشكل هماً عربياً كقضية الإحتلال الصهيوني لفلسطين أو الإحتلال الأمريكي للعراق والصومال أو قضايا الأمة العربية الأخرى كالتنمية والتعليم ومشكلة المياه والتصحر، ... إضافة إلى إستهدافها من كل أعدائها بإسم مكافحة الإرهاب أو الإنشقاقات والخلافات العربية، ومن خلال تحليل مضمون الدساتير وقوانين الصحافة والنشر والمطبوعات ثمة قواسم مشتركة بين كافة هذه التشريعات العربية. فمعظم الأقطار العربية أكدت دساتيرها النافذة حالياً وأشارت صراحة إلى حرية الصحافة والبعض الآخر اشترط أن تكون هذه الحرية وفق القانوني، بإستثناء قطر عربي واحد لم يذكر الحق بحرية الصحافة في دستوره بل اكتفى بذكر الإلتزامات الملقاة على وسائل الإعلام عامة وهي المملكة العربية السعودية. ومن خلال الدراسة المسحية التي أجراه المؤلف مسبقاً فإن جميع الأقطار العربية حرمت نشر ما ادعت أنه تدخلاً في شؤون القضاء أو التأثير على سير المحاكم أو قضايا الأحوال الشخصية؛ كما استنتج أن قانون المطبوعات العثماني الصادر في عام 1909 في ظل الخلافة العثمانية كان المنهل والمنبع لا غلب القوانين التي شرعت في الوطن العربي بعد اضمحلال الإحتلال العثماني عن الأقطار العربية. لهذا قام بدراسة التنظيم القانوني في البلدان العربية وقد قسم هذا الكتاب إلى الفصول التالية: الفصل الأول: التنظيم القانوني للصحافة المصرية، الفصل الثاني: التنظيم القانوني للصحافة المصرية، الفصل الثالث: التنظيم القانوني للصحافة اليمنية، الفصل الرابع: التنظيم القانوني للصحافة القطرية، الفصل الخامس: التنظيم القانوني للصحافة الأردنية، الفصل السادس: التنظيم القانوني للصحافة الفلسطيني، الفصل السابع: التنظيم القانوني للصحافة الإماراتية، الفصل الثامن: التنظيم القانوني للصحافة السورية، الفصل التاسع: التنظيم القانوني للصحافة البحرينية، الفصل العاشر: التنظيم القانوني للصحافة المغربية.