وقف الدعوى الجنائية وفقا لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا

عن الكتاب

نبذة نيل وفرات: الأصل أنه لا يجوز وقف الدعوى الجنائية أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون (م1/ 2 إجراءات). وقد بين القانون أنه يجب على المحكمة إذا دفعت قضية مرفوعة أمامها بدفع يثير نزاعًا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، ورأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع ... الدعوى، أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادًا يستصدر فيه حكمًا نهائيًا من الجهة المختصة (م16/ 1) سلطة قضائية. وأنه يجب على محكمة الجنايات أو الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إذا استعملت حقها في التصدى أن توقف الدعوى الجنائية الأصلية التي لم تفصل فيها لحين تحقيق الدعوى الجديدة المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة التي تصدت لها والتصرف فيها. وعلى هذا يتناول السيد "محمد عبد الحميد الألفي" في كتابه هذا أسباب وتفاصيل وقف الدعوى الجنائية وذلك على مدار عشرة فصول مبنيًا ذلك وفقًا لقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.