الوجيز في شرح القانون المدني

عن الكتاب

إن نظرية الإلتزامات والحقوق الشخصية تتبوأ دون منازع مكان الصدارة بين العلوم الإجتماعية الإنسانية عامة والعلوم القانونية خاصة. فهذه النظرية تقع من العلوم القانونية موقع العمود الفقري من جسم الكائن الحي، إنها بحق حجر الزاوية من تلك العلوم، بل وتعد نظرية الالتزامات والحقوق الشخصية الأصل والمرجع في تفسير أمهات المسائل ... والمشاكل في ميدان القانون الخاص والعام. كما وأن مقياس مدى نبوغ العالم في القانون والمتفقه فيه بمختلف فروعه يقاس بمدى سعة إدراكه لمدلولات تلك النظرية ومفرداتها، ومدى وكثرة وعمق رجوعه إلى أصولها. من هنا تأتي أهمية هذا المؤلّف في أجزائه الثلاثة، حيث إنصب الجزء الأول على الإلتزامات والحقوق الشخصية في نطاق القانون المدني الأردني. أما الجزء الثاني فقد تمحورت الدراسة فيه حول مصادر الحقوق الشخصية (يصادر الإلتزامات). أما الجزء الثالث، فقد إشتمل على شرح أحكام عقد البيع. وكان هاجس المؤلف ينصب على إعتبارين، أولهما أن يكون المؤلف أكاديمياً ينهل منه طلبة كلية الحقوق في الأردن، حيث أنه جاء بشكل مفصّل إلى حدٍّ ما لكي يساعد الطالب على إستيعاب الأحكام والمبادئ. وثانيهما، أن يكون المؤلّف مرحباً لفئة عريضة واسعة من المثقفين والدارسين، من أساتذة جامعيين، وقضاة ومحامين، وطلاب دراسات عليا، حيث سيجدون فيه مرحباً مفيداً. على أمل أن تسدّ هذه الدراسات في شرح القانون الأردني: 1- في مصادر الحقوق والإلتزامات (مصادر الإلتزامات) 2- حول آثار الحقوق الشخصية (أحكام الإلتزامات) 3- العقود في شرح أحكام عقد البيع، على أن تسدّ هذه الدراسات ثغرة في المكتبة القانونية الأردنية والعربية.