الرد على المنطقين مبحث الاستدلالات مبحث الحد والقضية والقياس

عن الكتاب

مما لا شك فيه أن الإمام "ابن تيمية" كان بحراً واسعاً لا ينضب معينه ولا تتوقف قريحته، لقد خيّر الشيخ الألباب وبالوقت عينه أثلج الأفئدة، شدّد النكير على الفرق بمثل ما تشدد في مذهبه، وهو في منهجه وعطائه ترك جمعاً من المصنفات في شتى العلوم، ومن بينها كانت رائعته ... التي جمعها في هذا الكتاب "الرد على المنطقيين" والذي تميز فيه ابن تيمية في منهجية بحثه: وفيه يبين أن كثيرا مما ذكره الفلاسفة اليونان في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات، مثل ما ذكروه من تركب "الماهيات" من الصفات التي سموها "ذاتيات" ومما ذكروه في حصر طرق العلم فيما ذكروه من "الحدود والأقيسة البرهانيات"، بل فيما ذكروه من الحدود التي بها تعرف التطورات، بل ما ذكروه من صور "القياس" وموادة "اليقينيات" فكان أن رد عليهم في كتابه هذا من خلال بحثين رئيسيين: بحث الحد والتصور، وبحث القياس والتصديق، ويصب ابن تيمية مقامين للحد و التصور ومقامين للقياس والتصديق، فضم كل مبحث مقامين بحسب ما سماهما الإمام، إذ ُجمع الكتاب على أربعة مقامات: المقام الأول التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد، فنقد هذا القول واعتبره سالباً، المقام الثاني: الحد يفيد العلوم بالتصورات، وهذا القول إيجابي أبدى به رأيه، المقام الثالث: التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس، فنقد هذا القول أيضاً، المقام الرابع: القياس يقيد العلم بالتصديقات واعتبر القول إيجابياً، هذا وقد جاء الكتاب محققاً وقد تجلى ذلك بـ إعادة ضبط آيات القرآن الكريم وإسنادها في الحاشية مع حصرها في المتن، إعادة ضبط الفرق والأعلام والأماكن، تصويب الأخطاء الواردة في متن النص، هذا وقد عني المحقق بوضع فهرس للمصطلحات المنطقية، وفهرس للأعلام والفرق والأماكن، إلى جانب فهرس موضوعات الكتاب.